قد تبدأ الشراكة التجارية باتفاق واضح على رأس المال والأرباح، ثم ينشأ خلاف عند رغبة أحد الشركاء في بيع حصته أو إدخال مستثمر جديد. وغالبًا ما تظهر المشكلة عندما يخلو العقد من إجراءات محددة لمعالجة هذه الحالات.
لذلك فإن معرفة كيفية صياغة عقود الشركات تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين في السعودية على تنظيم الحقوق والالتزامات، وتحديد شروط انتقال الحصص، وحماية الاتفاقات من الغموض الذي قد يؤدي إلى نزاعات مكلفة.
في هذا الدليل، نوضح البيانات الأساسية لعقود الشركات، وطريقة كتابة البنود المالية والتعاقدية، وتنظيم دخول الشركاء وخروجهم، وآليات إنهاء الاتفاق وتسوية النزاعات قبل التوقيع.
ما المقصود بصياغة عقود الشركات؟
صياغة عقود الشركات هي إعداد الوثائق القانونية التي تنظم تأسيس الشركة أو العلاقات التعاقدية المرتبطة بها، وتحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم وشروط تنفيذ الاتفاق.
ويجب التمييز بين ثلاثة أنواع من الوثائق:
عقد تأسيس الشركة: ينظم البيانات الأساسية للشركة ورأس مالها وحصص الشركاء وإدارتها والأحكام المتعلقة بها.
اتفاق الشركاء: ينظم جوانب إضافية من العلاقة بين الملاك، مثل التمويل وانتقال الحصص والتخارج، بشرط توافقه مع نظام الشركات ووثائق التأسيس.
العقود التجارية التشغيلية: تشمل اتفاقات التوريد والخدمات والمقاولات وغيرها من العقود التي تبرمها الشركة أثناء ممارسة نشاطها.
هذا التمييز ضروري؛ لأن متطلبات عقد تأسيس الشركة تختلف عن شروط اتفاق تجاري يجمعها بمورد أو عميل.
ما المتطلبات النظامية لعقد تأسيس الشركة في السعودية؟
تبدأ كيفية صياغة عقود الشركات بتحديد الشكل القانوني؛ لأن متطلبات شركة التضامن تختلف عن الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وتحدد المادة 158 من نظام الشركات السعودي البيانات الأساسية لعقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومن أبرزها أسماء الشركاء، واسم الشركة ومقرها وغرضها، ورأس المال وتوزيعه، وطريقة الإدارة، وأحكام التنازل عن الحصص، وقرارات الشركاء، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وحالات الانقضاء.
كما يجب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة للتأسيس، ومراعاة المتطلبات الخاصة بالأنشطة المنظمة.
ولهذا لا يصح استخدام عقد تأسيس موحد لجميع أنواع الشركات دون مراجعة الأحكام المقررة لكل شكل قانوني.
كيفية صياغة عقود الشركات خطوة بخطوة:
تمر كتابة عقود الشركات بعدة مراحل تبدأ بجمع المعلومات وتنتهي باعتماد النسخة النهائية.
1. تحديد الأطراف والغرض من الاتفاق:
يجب تحديد أسماء الأطراف وصفاتهم وبياناتهم النظامية، ووصف الهدف من التعاقد بصورة دقيقة.
فإذا كان الاتفاق يتعلق بإنشاء مشروع مشترك، ينبغي تحديد طبيعة المشروع ومساهمات الأطراف، وما إذا كان سينتج عنه تأسيس كيان مستقل أو مجرد علاقة تعاقدية.
2. تحديد المساهمات والحقوق المالية:
ينبغي بيان قيمة مساهمة كل طرف، وطريقة تقديمها، ومواعيد الوفاء بها، والحقوق المالية المترتبة عليها.
ومن المهم التمييز بين المساهمة في رأس المال، والقرض المقدم للشركة، والمقابل المستحق عن تقديم خدمة؛ لأن كلًا منها يرتب حقوقًا والتزامات مختلفة.
3. تحديد الالتزامات بصورة قابلة للتنفيذ:
يُفضل أن يجيب كل بند عن أربعة أسئلة: من المسؤول عن التنفيذ، وما المطلوب منه، ومتى يجب التنفيذ، وكيف يُثبت إنجاز الالتزام؟
فبدلًا من كتابة «يلتزم الطرف الثاني بتوفير الدعم الفني»، ينبغي تحديد نوع الدعم وساعات تقديمه والاستجابة المطلوبة ومدته.
4. تنظيم التعديلات والتغيرات المستقبلية:
ينبغي تحديد الإجراءات المطلوبة عند تعديل نطاق الاتفاق أو تغيير المساهمات أو انضمام شريك جديد، وبيان طريقة اعتماد هذه التعديلات وتوثيقها.
5. المراجعة والاعتماد:
تُراجع المسودة للتأكد من اتساق البنود وعدم تعارضها مع الأنظمة أو الملاحق، ثم تُستكمل الموافقات والتوقيعات وإجراءات التسجيل اللازمة بحسب نوع الوثيقة.
ما أهم بنود عقود الشركات قبل التوقيع؟
هناك مجموعة من البنود الأساسية التي ينبغي دراستها عند إعداد عقود الشركات، مع مراعاة طبيعة كل اتفاق.
بند رأس المال والحصص:
يحدد رأس مال الشركة وحصة كل شريك وطبيعة مساهمته، مع بيان الالتزامات المرتبطة بالوفاء بقيمة الحصص.
وينبغي التمييز بين نسبة الملكية ونسبة الأرباح المستحقة، لأن توزيع الأرباح يخضع لأحكام الشركة وقراراتها والقواعد النظامية ذات العلاقة.
بند الحقوق والالتزامات:
يوضح مسؤوليات كل طرف بصورة محددة، سواء تعلقت بالتمويل أو تقديم خدمات أو تسليم أصول أو توفير بيانات.
وكلما كانت الالتزامات قابلة للقياس والإثبات، أصبح تحديد الإخلال بها أكثر وضوحًا.
بند مدة الاتفاق وتجديده:
يحدد تاريخ بدء العلاقة التعاقدية ومدتها وآلية التجديد أو عدم التجديد، مع توضيح الالتزامات التي تستمر بعد انتهاء العقد.
ويجب التفريق بين انتهاء عقد خدمات وانقضاء الشركة نفسها؛ فلكل منهما إجراءات وآثار قانونية مختلفة.
بند السرية والملكية الفكرية:
يحدد المعلومات التي تلتزم الأطراف بالمحافظة على سريتها، والأغراض المسموح باستخدامها فيها، وآلية التعامل معها بعد انتهاء العلاقة.
وفي العقود التي تتضمن تطوير برمجيات أو تصاميم أو محتوى، يجب توضيح ملكية المخرجات وحقوق استخدامها ونقلها.
بند انتقال الحصص ودخول الشركاء وخروجهم:
من أهم بنود عقد الشركة تحديد الإجراءات التي تُتبع عند رغبة أحد الملاك في بيع حصته أو انتقالها أو دخول مستثمر جديد.
ويشمل ذلك آلية التقييم والموافقات المطلوبة وطريقة السداد والمستندات اللازمة لإتمام العملية.
بند الإخلال والتعويض:
ينظم آثار عدم تنفيذ الالتزامات، وإجراءات الإشعار بالمخالفة، وإمكانية تصحيحها، والتعويض عند توافر شروطه.
ولا ينبغي وضع تعويضات جزافية أو إعفاءات واسعة من المسؤولية دون مراجعة مدى مشروعيتها.
بند تسوية النزاعات:
يحدد الإجراءات المتبعة عندما يختلف الأطراف بشأن تنفيذ العقد أو تفسيره، والوسيلة المناسبة للفصل في النزاع.
كيف تكتب بند التزامات الأطراف بطريقة واضحة؟
من أخطاء عقود الشركات استخدام عبارات واسعة لا تحدد المقصود منها، مثل «يلتزم الشريك بتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع».
الأفضل تحديد طبيعة الالتزام والمدة والمخرجات المطلوبة.
مثال توضيحي: إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم معدات للمشروع، فينبغي تحديد نوعها وكميتها وحالتها وقيمتها، وموعد تسليمها، وأثر التأخر أو عدم المطابقة.
وإذا كانت المعدات مقدمة كحصة عينية في رأس المال، فيجب مراعاة أحكام تقييم الحصص العينية وإجراءات التأسيس.
وتقرر المادتان 94 و95 من نظام المعاملات المدنية أن العقد الصحيح يرتب التزامات على أطرافه، وأن تنفيذه يجب أن يكون وفق مضمونه وبما يتفق مع حسن النية.
كيف تنظم دخول شريك جديد أو خروجه من الشركة؟
تُعد هذه المسألة من أهم الجوانب العملية في كيفية صياغة عقود الشركات، لأنها ترتبط بالملكية والحقوق المالية واستمرار النشاط.
دخول شريك جديد:
يمكن أن يتم دخول الشريك من خلال شراء حصة قائمة أو المشاركة في زيادة رأس المال، مع مراعاة الإجراءات الخاصة بالشكل القانوني.
ويُفضل تحديد قيمة المشاركة ونسبة الملكية بعد التغيير والحقوق المالية المرتبطة بها والموافقات اللازمة لإتمام العملية.
خروج شريك وبيع حصته:
تنظم المادة 178 من نظام الشركات أحكام التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومنها إجراءات إبلاغ بقية الشركاء عند التنازل للغير وحقوق استرداد الحصة وفق ضوابطها.
كما تجيز المادة تنظيم بعض إجراءات الإبلاغ والتقييم والمدة في عقد التأسيس ضمن الحدود المقررة.
ولهذا ينبغي أن يوضح العقد طريقة تقييم الحصة وآلية سداد قيمتها والتعامل مع الالتزامات والضمانات القائمة.
مثال عملي: خروج شريك يمتلك 40% من الشركة
لنفترض أن شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها شريكان بنسبة 60% و40%، ويرغب الشريك صاحب الحصة الأقل في بيع حصته لمستثمر خارجي.
قبل تنفيذ البيع، تُراجع شروط التنازل في عقد التأسيس، وتُتبع إجراءات الإبلاغ وحقوق الاسترداد المقررة.
وإذا نشأ خلاف بشأن قيمة الحصة، فيُرجع إلى آلية التقييم المتفق عليها أو الأحكام النظامية التي تنظم تقدير قيمتها.
وبعد استكمال البيع، يجب اتخاذ إجراءات القيد والتعديل المطلوبة لنقل الملكية بصورة نظامية.
النتيجة: لا يكفي الاتفاق على السعر وحده؛ بل يجب تنظيم انتقال الحصة والمستحقات والالتزامات المرتبطة بالصفقة.
هذا مثال افتراضي للتوضيح وليس قضية فعلية باشرها المكتب.
ما العلاقة بين صياغة عقود الشركات وحوكمة الشركات؟
تركز صياغة العقد على توثيق الحقوق والالتزامات والشروط الملزمة للأطراف، بينما تتناول حوكمة الشركات تنظيم القرارات والسياسات الداخلية والرقابة على الإدارة.
فعند إعداد عقد التأسيس، ينبغي تحديد طريقة إدارة الشركة وما يلزم إثباته في وثائقها. أما وضع مصفوفة تفصيلية لاعتماد المصروفات وتحديث التفويضات والإفصاح عن تعارض المصالح، فيندرج ضمن بناء نظام الحوكمة الداخلي.
وللتوسع في هذه المسائل، يمكن الرجوع إلى مقالة «حوكمة الشركات: كيف تحمي القرارات وتنظم الصلاحيات قبل ظهور النزاعات؟» في مدونة مكتب المحامية طيف العروي.
وبذلك يكمل العقد والحوكمة أحدهما الآخر، دون تحويل عقد التأسيس إلى دليل إداري تفصيلي أو تكرار السياسات الداخلية في كل اتفاق.
كيف تنظم السرية وحدود المسؤولية في عقود الشركات؟
تساعد بنود السرية على حماية المعلومات التجارية والمالية والبيانات التي يحصل عليها أحد الأطراف بسبب العلاقة التعاقدية.
وينبغي تحديد المعلومات السرية والاستثناءات المسموح بها ومدة الالتزام وإجراءات إعادة المستندات أو إتلافها.
أما حدود المسؤولية، فتُنظم بما يتناسب مع طبيعة الالتزام والمخاطر، دون مخالفة الأحكام النظامية الآمرة.
ففي عقد تطوير برمجيات، مثلًا، يجب توضيح مسؤولية مقدم الخدمة عن تسليم المخرجات المتفق عليها، وحقوق استخدامها، وإجراءات معالجة العيوب. ولا يُستعاض عن هذه التفاصيل بشرط عام يعفي أحد الأطراف من جميع المسؤوليات.
كيف تكتب شروط إنهاء العقد وتسوية النزاعات؟
تختلف طريقة انتهاء العلاقة بحسب نوع الاتفاق. فقد ينتهي عقد الخدمات بانتهاء مدته أو وفق شرط مشروع للإنهاء، بينما يتطلب خروج أحد الشركاء من الشركة إجراءات تتعلق بانتقال الملكية.
ولذلك يجب أن تتناول شروط الإنهاء سبب انتهاء العقد، وإجراءات الإشعار، وتسوية المستحقات، وتسليم المستندات والمخرجات، والالتزامات التي تستمر بعد الإنهاء.
أما بند تسوية النزاعات، فيمكن أن ينظم محاولة التفاوض أولًا، ثم المصالحة أو اللجوء إلى القضاء المختص، أو التحكيم إذا كان جائزًا وتوافر اتفاق صحيح.
وتنص المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على اشتراط كتابة اتفاق التحكيم.
ويجب اختيار وسيلة التسوية بناءً على طبيعة العقد وقيمة النزاع، لا باعتبار التحكيم أو التقاضي مناسبًا لجميع الاتفاقات بالدرجة نفسها.
ما أخطاء صياغة عقود الشركات التي ينبغي تجنبها؟
من أبرز الأخطاء اعتماد نموذج لا يناسب الشكل القانوني للشركة، أو عدم التمييز بين عقد التأسيس واتفاق الشركاء، أو إغفال إجراءات انتقال الحصص.
كما تشمل الأخطاء عدم تحديد طبيعة مساهمات الشركاء، والغموض في حقوق الأرباح، وإهمال شروط السرية والملكية الفكرية، وعدم تنظيم آثار إنهاء العلاقة.
وقد ينشأ خلاف أيضًا بسبب تعارض عقد التأسيس مع اتفاق إضافي بين الشركاء، أو عدم توثيق التعديلات بصورة صحيحة.
ولهذا تُعد مراجعة عقود الشركات قبل التوقيع خطوة مهمة لاكتشاف التعارضات وتحديد البنود التي تحتاج إلى تعديل.
قائمة مراجعة عقود الشركات قبل التوقيع:
هل نوع العقد والغرض منه واضحان؟
هل بيانات الأطراف وصفاتهم صحيحة؟
هل الحصص والمساهمات والحقوق المالية محددة؟
هل التزامات كل طرف ومواعيد تنفيذها واضحة؟
هل توجد آلية لدخول شريك جديد أو خروجه؟
هل شروط انتقال الحصص وتقييمها مكتوبة؟
هل حقوق السرية والملكية الفكرية منظمة؟
هل حالات الإخلال والإنهاء وآثارها محددة؟
هل يتضمن العقد آلية مناسبة لتسوية النزاعات؟
هل العقد متوافق مع النظام ووثائق الشركة والملاحق؟
هل يجب مراجعة عقد الشركة قانونيًا قبل التوقيع؟
تساعد المراجعة القانونية على فحص البنود التي تؤثر على ملكية الشركة وحقوق الشركاء والتزاماتهم المالية، والتحقق من اتساقها مع الأنظمة السعودية.
وتزداد أهميتها عند دخول مستثمر جديد، أو الاتفاق على حصص عينية، أو التعاقد على مشروع طويل الأجل، أو وجود شروط مالية مؤثرة.
ويمكن التعرف على خدمات الشركات القانونية لدى مكتب المحامية طيف العروي عند الحاجة إلى استشارة بشأن العقود والوثائق المرتبطة بالنشاط التجاري.
الأسئلة الشائعة حول كيفية صياغة عقود الشركات:
ما البنود الأساسية في عقود الشركات؟
تختلف بحسب نوع العقد، وتشمل عادة بيانات الأطراف، والحقوق المالية، والالتزامات، ومدة الاتفاق، والسرية، ودخول الشركاء وخروجهم، والإخلال والإنهاء وتسوية المنازعات.
كيف يتم تحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف في عقد الشركة؟
بتحديد الطرف المسؤول والعمل المطلوب وموعد تنفيذه والمستندات التي تثبت الوفاء به، مع تجنب العبارات العامة التي تحتمل أكثر من تفسير.
كيف يمكن تنظيم خروج أو دخول شريك جديد في العقد؟
من خلال تحديد إجراءات انتقال الحصص أو زيادة رأس المال، وآلية تقييم الحصة وسداد قيمتها، والموافقات والتسجيلات اللازمة وفق نوع الشركة.
ما أهم بنود حل النزاعات في عقود الشركات؟
تحديد طريقة الإخطار بالنزاع وإجراءات التفاوض أو المصالحة والجهة المختصة بالفصل فيه، وشروط التحكيم إذا اختاره الأطراف وكان جائزًا.
هل يجب مراجعة عقد الشركة من مستشار قانوني قبل التوقيع؟
ليست المراجعة الاستشارية شرطًا عامًا لصحة كل عقد، لكنها خطوة مهمة للكشف عن الشروط غير الواضحة والمخاطر المالية والقانونية، خصوصًا في الاتفاقات ذات القيمة المرتفعة.
هل يختلف عقد التأسيس عن اتفاق الشركاء؟
نعم، فعقد التأسيس وثيقة نظامية تتضمن البيانات والأحكام الأساسية للشركة، بينما ينظم اتفاق الشركاء تفاصيل إضافية للعلاقة بينهم، مع ضرورة عدم تعارضه مع النظام ووثائق التأسيس.
هل يمكن تعديل عقد الشركة بعد توقيعه؟
نعم، مع مراعاة الإجراءات والموافقات المطلوبة. فتعديل عقد تأسيس الشركة يختلف عن تعديل عقد خدمات أو اتفاق تجاري من حيث الشكل والمتطلبات النظامية.
قبل توقيع عقد شركتك تأكد من وضوح حقوقك والتزاماتك
قد تتفق الأطراف على أهداف المشروع، لكنها تختلف لاحقًا بشأن الحصص أو التمويل أو التخارج إذا لم تُنظم هذه المسائل بصورة دقيقة.
لذلك فإن فهم كيفية صياغة عقود الشركات ومراجعة البنود الأساسية قبل التوقيع يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالالتزامات والملكية والعلاقات التعاقدية.
يقدم مكتب المحامية طيف العروي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين في السعودية.
إذا كنت بصدد تأسيس شركة أو توقيع اتفاق بين شركاء، يمكنك عرض مستنداتك وطلب استشارة قانونية بشأن البنود التي تحتاج إلى مراجعة قبل اعتمادها.
تواصل مع مكتب المحامية طيف العروي عبر واتساب لطلب استشارة قانونية